با مصوبه ديروز مجلس، دولت موظف شد حمايت گسترده از مسكن‌مهر را محدود و در ازاي آن، پشتيباني از نوسازي بافت‌هاي فرسوده را افزايش دهد. نمايندگان با الحاق يك ماده به برنامه پنجم، تصويب كردند حداقل 50 درصد از منابع بانكي بخش مسكن‌ بايد به بافت‌هاي فرسوده اختصاص يابد. به اعتقاد كميسيون عمران، ساخت‌وساز در بافت‌های فرسوده با صرفه‌تر از احداث مسكن‌مهر در بيرون شهرها است، ضمن اينكه خدمات زيربنايي –معضل كنوني مسكن‌مهر- در اين بافت‌ها به‌صورت نامحدود موجود است.

مجلس با ترجيح بافت‌هاي‌فرسوده به مسكن‌مهر تصويب كرد

نقشه‌راه جديد براي تسهيلات مسكن

ممنوعيت اختصاص 100 درصدي تسهيلات بانكی به مسكن‌مهر

برنامه افزايش وام ساخت در بافت های فرسوده

بافت‌فرسوده در جذب تسهيلات شريك قانوني مسكن‌مهر شد

فريد قديري

ضعف جدي خدمات زيربنايي و روبنايي در مسكن‌مهر، نمايندگان مجلس را وادار كرده محدوديت‌هاي قانوني براي تداوم حمايت‌هاي بي‌رويه از ساخت‌وسازهاي بيرون شهرهاي اصلي كه در قالب مسكن‌مهر انجام مي‌شود، در نظر بگيرند.

روز گذشته در جريان بررسي لايحه برنامه پنجم، يك ماده جديد به فصل مسكن با پيشنهاد كميسيون عمران افزوده شد كه با راي بالاي نمايندگان به تصويب رسيد. براساس اين مصوبه از سال اول برنامه، اختصاص 100درصد تسهيلات بانكي بخش مسكن به مسكن‌مهر ممنوع مي‌شود و حداقل 50 درصد اين منابع بايد به نوسازي بافت‌هاي فرسوده اختصاص پيدا كند.

بافت‌هاي فرسوده مناطقي از بهترين قسمت‌هاي شهرهاي بزرگ از جمله تهران محسوب مي‌شوند كه در ماجراي مسكن‌مهر، به فراموشي سپرده شدند و دولت از سال 86 تصميم گرفت به جاي ساخت‌وسازهاي انبوه در اين بافت‌هاي قديمي، مسكن‌مهر را در زمين‌هاي خام حاشيه شهرها، دنبال كند.

در شهر تهران با وجود 3 هزار هكتار بافت‌فرسوده كه قابليت احداث حداقل 150 هزار واحد مسكوني در آن وجود دارد، ساخت مسكن‌مهر در داخل شهر ممنوع است و 90 هزار واحد مسكوني‌مهر براي تهراني‌ها در فاصله 30 كيلومتري پايتخت در شهرهاي جديدي كه به لحاظ رفت‌وآمد، خدمات سكونتي و امكانات اوليه زندگي نظير آب و برق مشكل دارند، در حال احداث است.

اما حالا با تصميم قانوني مجلس، دولت موظف مي‌شود بافت‌هاي فرسوده را شريك مسكن‌مهر كند و به اندازه‌اي كه به پيمانكاران مسكن‌مهر وام ارزان‌قيمت ويژه پرداخت مي‌كند، به انبوه سازان در كلانشهرها از جمله تهران، بافت‌فرسوده را به زمين‌هاي 99ساله بيرون شهرها ترجيح مي‌دهند چون هزينه ساخت در خارج شهر از بابت كرايه حمل‌ونقل مصالح‌ساختماني و دستمزد نيروي كار، به مراتب گران‌تر از داخل شهر است، اما از روزي كه مسكن‌مهر تعريف شد، به دليل توقف پرداخت تسهيلات بانكي به ساير طرح‌هاي مسكن از جمله بافت‌فرسوده، انبوه‌سازان مجبور شدند براي ادامه فعاليت، مسكن‌مهر را انتخاب و وارد آن شوند.

اكنون پيش‌بيني مي‌شود با اجراي مصوبه جديد مجلس، مسكن‌مهر از دو طرف با محدوديت روبه‌رو شود كه طرف اول از ناحيه كاهش خط‌اعتباري بانكي و طرف دوم از ناحيه خروج سازنده‌ها از زمين‌هاي 99ساله و ورود گسترده آنهابه بافت‌هاي فرسوده خواهد بود.

به گزارش دنياي‌اقتصاد، در حال حاضر سهم بافت‌هاي فرسوده از خط‌اعتباري 7 هزار ميليارد توماني مسكن‌مهر، يك هزار ميليارد تومان است كه البته اين رقم اوايل امسال با اصرار نهاد نوسازي بافت‌هاي فرسوده در وزارت مسكن، به اين بخش اختصاص يافت. اين سهم معادل 14 درصد خط‌ اعتباري مسكن‌‌ مهر است كه فقط براي نوسازي 50 هزار واحد مسكوني در كل كشور، اختصاص داده شده است.

خوشحالي معاون وزير مسكن از مصوبه مجلس

خبرنگار دنياي‌اقتصاد ديروز در پايان راي‌گيري پيشنهاد كميسيون عمران در صحن مجلس، به سراغ معاون وزير مسكن در امور بافت‌هاي فرسوده رفت و ابعاد اين مصوبه را از او پرسيد. احمد صادقي، مدير عامل شركت عمران و بهسازي شهري ضمن اظهار رضايت و خوشحالي از مصوبه اختصاص 50درصد تسهيلات بانكي بخش مسكن به بافت‌فرسوده، به دنياي‌اقتصاد گفت: در بافت‌فرسوده عقب‌ماندگي تاريخي وجود دارد كه با اين مصوبه، شرايط براي رفع آن و سرعت بخشيدن به روند نوسازي كاملا مهيا شده است.

صادقي همچنين افزود: 65 هزار هكتار بافت‌فرسوده در كل كشور وجود دارد كه اين مناطق حدود 5/2 تا 3 ميليون خانه قديمي قرار دارد. با نوسازي اين خانه‌ها، حداقل 10 ميليون واحد مسكوني نوساز ايجاد خواهد شد.

معاون وزير مسكن پيش‌بيني كرد: با اختصاص حداقل نيمي از تسهيلات بانكی بخش مسكن‌ به بافت‌هاي فرسوده، مجموعه اين بافت‌ها ظرف 5 تا 7 سال آينده نوسازي شود. صادقي همچنين گفت: افزايش تعداد وام‌هاي قابل پرداخت به انبوه‌سازان در اين بافت‌ها، سرعت نوسازي را 3 تا 4 برابر افزايش مي‌دهد.

بسته تشويقی پلكانی معاون وزير مسكن در امور بافت‌هاي فرسوده در ادامه گفت‌وگو با دنياي‌اقتصاد اعلام كرد: با توجه به افزايش حجم تسهيلات قابل اختصاص به بافت‌هاي فرسوده، در نظر داريم براي سال آينده سقف وام‌هاي نوسازي كه هم‌اكنون 20 ميليون تومان است را بالا ببريم.

براي اين منظور بسته تشويقي پلكاني در نظر گرفته‌ايم كه در قالب آن، انبوه‌سازان به نسبت حجم پروژه در دست احداث، از سقف بيشتري از وام برخوردار شوند به اين معني كه سازنده يك پروژه 1000واحدي به مراتب بيشتر از سازنده پروژه 100 واحدي، تسهيلات دريافت كند.

صادقي همچنين گفت: براي سال آينده، وام نوسازي افزايش پيدا خواهد كرد كه البته اين طرح فقط براي انبوه‌سازان خواهد بود.

معاون وزير مسكن در پاسخ به اين پرسش كه آيا بافت‌هاي فرسوده در مقايسه با مسكن‌مهر پتانسيل جذب 3 تا4 هزار ميليارد تومان تسهيلات در سال را دارد، گفت: حجم كار انجام نشده در اين بافت‌ها از اين ميزان تسهيلات زيادتر است و زماني‌كه وام‌هاي بانكي از مسكن‌مهر به اين سمت هدايت شوند، قطعا سرمايه‌گذاران ساختماني نيز هدايت خواهند شد.

صادقي همچنين در پاسخ به اينكه هم‌اكنون در مسكن‌مهر بانك‌مسكن تعهد سنگيني در حد 15 هزار ميليارد تومان دارد كه اگر قرار باشد حجم تسهيلات نصف شود، مسكن‌مهر با مشكل روبه‌رو مي‌شود، گفت: دولت مي‌تواند سهم مسكن از منابع بانكي را به قدري افزايش دهد كه با نصف شدن آن بين مسكن‌مهر و بافت‌فرسوده، مسكن‌مهر آسيب نبيند.

لاهوتي: مسكن‌مهر هزينه‌زا است

مهرداد لاهوتي يك عضو كميسيون عمران مجلس درباره مصوبه حمايت بانكي از بافت‌هاي فرسوده به دنياي‌اقتصاد گفت: مسكن‌مهر باعث شده محدوده شهرها به‌صورت طولي گسترش پيدا كند كه اين مستلزم هزينه سنگين خدمات شهري است در صورتي‌كه در نقاط مركزي شهرها، بافت‌هايي داريم كه هم از خدمات زيربنايي بهره‌مند هستند و هم هزينه ساخت در آنها كمتر است.

لاهوتي با اشاره به اينكه در برخي از طرح‌هاي مسكن‌مهر، مشكل خدمات وجود دارد، گفت: مجلس تصميم خوبي براي هدايت تسهيلات بانكي گرفت كه با اجراي آن، بخش زيادي از اين تسهيلات بايد در بافت‌هاي فرسوده صرف شود.

مسكن‌مهر آب، برق و گاز ندارد؟

در همين زمينه، ابوالقاسم رحماني، عضو هيات رييسه كميسيون عمران مجلس نيز به دنياي‌اقتصاد گفت: با تغيير مسير تسهيلات بانكي و افزايش حمايت از بافت‌هاي فرسوده، ساخت‌وساز در مسكن‌مهر كه با مشكل آب، برق، گاز و تلفن روبه‌رو است حل مي‌شود.

وي افزود: دولت بايد مسكن‌مهر را وارد بافت‌هاي فرسوده كند تا مالكان خانه‌هاي فرسوده با دريافت وام ساخت بتوانند آنجا را نوسازي كنند.

متن مصوبه مجلس

به گزارش دنياي‌اقتصاد متن مصوبه نمايندگان مجلس درباره بافت‌هاي فرسوده در لايحه برنامه پنجم به شرح زير است: دولت موظف است حداقل 50 درصد از منابع، اعتبارات و تسهیلات اعطایی برای بخش مسکن (طرح‌های مسکن مهر، مسکن جوانان و نیازمندان و امثالهم) را به اجرای طرح‌های مذکور در محدوده بافت‌های فرسوده شهری اختصاص دهد.

منبع: دنیای اقتصاد

رييس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن گفت : تاكنون برای 88 فناوری نوين ساختمانی توسط اين مركز تایدیه فنی صادر شده است.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت مسكن و شهرسازی ، دكتر سيدمحمود فاطمی عقدا در دومين همايش فناوری هاي نوين ساختمانی و صنعتی سازی، بخش مسكن و تامين آن را يكی از بخشهای مهم كه بطور مستقيم نقش اساسي در زندگي مردم دارد، دانست و گفت : آمارهاي رسمي و غيررسمی، نياز روزافزون كشور به ساخت مسكن را يادآوری می‌كند ، از طرفی مسكن كالايی نيست كه قابليت وارد كردن از خارج از كشور و يا جابجايی در داخل را داشته باشد تا از اين طريق بتوان كمبود عرضه آن را جبران كرد.

وي ادامه داد : وزارت مسكن و شهرسازی در طرح مسكن مهر بر آن شد تا موضوع مسكن را در كشور حل كرده و آن را از يك كالای سرمايه‌ای به يك كالای مصرفی تبديل نمايد. بدين منظور لازم بود تا صنعتی‌سازی مسكن را به عنوان يك راهكار اصلی جهت دستيابی به اين هدف مورد توجه قرار دهد.

رييس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن با تاكيد بر اينكه بهره‌گيری از فناوري‌های نوين ساختمانی مي‌تواند سرعت توليد را به نحو چشمگيری افزايش دهد ، تصريح كرد: روند توليد صنعتی ساختمان در شرايط ويژه و تحت كنترل و مديريت فنی و مهندسی قرار دارد، لذا كيفيت محصول توليدی قابل اطمينان بوده و در نهايت با كاهش هزينه‌هاي سربار و استفاده بهينه از مصالح ساختمانی، كاهش هزينه اجرای ساختمان را می‌توان انتظار داشت.

وي با بيان اينكه مركز تحقيقات ساختمان و مسكن تاكنون، 88 فناوري نوين ساختماني شامل سيستم‌هاي كامل ساختماني، سيستم سازه‌ای، ديوارهای غير باربر، سقف‌های سازه‌ای، مصالح نوين و زير سيستم‌هايی نظير ماشين آلات، ابزار آلات، تجهيزات تاسيساتی، و درب و پنجره‌ها را مورد ارزيابی و تاييد قرار داده است، اظهار داشت: علاوه بر بالا بودن هزينه‌هاي ساخت و نگهداري مسكن ، بلاياي طبيعي و حوادث غيرمترقبه مانند زلزله، خود به تنهايي ضرورت صنعتي شدن در احداث مسكن را الزام‌آور مي‌نمايد، چرا كه فقط با اعمال روشهاي نوين ساختماني است كه مي‌توان براي هميشه از نگراني تخريب سازه‌ها بر اثر زلزله رهايي يافت.

گفتني است در مراسم آغاز بكار دومين همايش فناوری های نوين ساختمانی ، سند ساماندهی صنعتي سازی ساختمان در كشور نيزتوسط وزير مسكن و شهرسازی  رونمايی شد.

 روند کنترل‌های نظارتی بر معاملات مسکن قرار است تشدید شود؛ در گام اول طرح خام تعیین اجاره‌بهای مسکن در تهران که نیمه تابستان امسال همزمان با اوج‌گیری نرخ‌های اجاره، در وزارت مسکن مطرح شد، صبح دیروز در دفتر علی نیکزاد برای بررسی بیشتر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. وزیر مسکن در اعلام نرخ‌های کارشناسی و فراهم کردن زمینه رعایت این نرخ‌ها توسط مالکان آپارتمان‌های اجاره‌ای مصمم شده است و صنف مشاوران املاک را مامور کرده میانگین اجاره بهای آپارتمان‌های مسکونی (نرخ‌های فعلی) در شمال، جنوب، مرکز شهر و شرق و غرب تهران را شناسایی و به وزارت مسکن ارائه دهند تا دفتر اقتصادی این وزارتخانه دامنه مشخصی شامل حداقل و حداکثر نرخ طبیعی اجاره در هر محل را تعیین کند. اما در گام دوم که هم‌اکنون حالت اجرایی گرفته، به مشاوران املاک مجوزهای دوره‌ای برای فعالیت داده می‌شود، به طوری که هر بنگاه مسکن با پرداخت 800 هزار تومان 100 فقره کارت شارژ برای تنظیم 100 مبایعه‌نامه در يك‌ماه دريافت مي‌كند و موظف مي‌شود قراردادها را در سامانه رهگیری معاملات مسکن ثبت كند.

تشكيل جلسه تعيين نرخ اجاره‌بها در دفتر وزيرمسكن
كنترل بيشتر بر معاملات مسكن
 جزئيات طرح «پيش‌‌رهگيري»
 نيكزاد: از منابع مختلف براي تعيين نرخ كارشناسي اجاره استفاده مي‌كنيم
 پيشنهاد نرخ جديد براي پورسانت
گروه مسكن- مهديس فرقاني: براي اعمال كنترل بيشتر بر فعاليت بنگاه‌هاي مسكن، دو اقدام جديد در بازار در حال شكل‌گيري است.
از يك‌سو كارگروه ساماندهي معاملات املاك اجراي طرح جديد «پيش‌رهگيري» را به عنوان «مكمل رهگيري» آغاز كرده كه بر مبناي آن، بنگاه‌هاي مسكن با پرداخت 800 هزار تومان در ماه، مجوز تنظيم 100 فقره مبايعه‌نامه را از اتحاديه مشاوران املاك در قالب 100 كارت‌شارژ دريافت مي‌كنند و موظف مي‌شوند براي هر معامله، شماره سريال يك كارت را در سامانه رهگيري تحت نظارت وزارت بازرگاني ثبت كنند. اين طرح كه مانع فرار معاملاتي از فيلتر رهگيري – معضل ماه‌هاي اخير در بازار مسكن- مي‌شود، حجم كار بنگاه‌هاي املاك در هر منطقه از شهر را نيز تحت كنترل قرار خواهد داد.اما اقدام دوم كه طراح آن وزارت مسكن است، به ساماندهي نرخ‌هاي اجاره مربوط مي‌شود كه مسوول اجراي آن فعلا بنگاه‌هاي املاك تعيين شده‌‌اند. عدم كاهش نرخ اجاره‌بهاي مسكن در گزارش‌هاي متنوعي كه طي ماه‌هاي اخير توسط مركز آمار و سامانه رهگيري معاملات املاك منتشر شده، مجموعه وزارت مسكن را بر آن داشته طرح نيمه‌پخته‌اي را كه اواسط تابستان امسال براي ساماندهي‌ اجاره‌بها اعلام شد، براي تكميل و اجرا روي ميز تصميم‌گيري قرار دهد.
مستاجران تعديل اجاره‌ را احساس مي‌كنند
طرح تعيين اجاره‌بهاي آپارتمان‌هاي مسكوني در تهران، هم‌اكنون توسط تيم كارشناسي دفتر اقتصادي وزارت مسكن در حال بررسي است، اما وزير مسكن ديروز در جلسه‌اي با حضور مسوولان صنف مشاور املاك، جزئيات جديدتري از نحوه تعيين نرخ اجاره را رونمايي كرد. علي نيكزاد به اتحاديه مشاوران املاك تهران ماموريت داده در گام اول متوسط نرخ‌هاي كنوني اجاره آپارتمان مسكوني در مناطق مختلف شهر را گردآوري و ارائه دهند.
نيكزاد در اين باره به دنياي‌اقتصاد گفت: بسته اجاره‌بهاي مسكن تا پايان امسال نهايي مي‌شود. هنوز 4 ماه تا پايان سال زمان باقي است و در اين فاصله، از منابع و مراجع مختلف براي بررسي و استخراج قيمت‌هاي قابل قبول استفاده مي‌كنيم تا مستاجران در قراردادهاي سال آينده، تعديل قيمت اجاره مسكن را كاملا احساس كنند. مصطفي قلي خسروي رييس اتحاديه با تشريح آنچه در جلسه صبح ديروز دفتر وزير مسكن مطرح شد، به دنياي‌اقتصاد گفت: يك نسخه از همه قراردادهاي اجاره كه توسط بنگاه‌هاي مسكن تنظيم مي‌شود به اتحاديه مشاوران املاك براي بايگاني تحويل مي‌شود كه ما ماموريت داريم ميانگين نرخ اجاره در هر منطقه را از روي قراردادهايي كه در نيمه اول امسال تنظيم شده، استخراج و تعيين كنيم. به گزارش دنياي‌اقتصاد گام دومي كه قرار است براي بازار اجاره برداشته شود، تعيين دامنه منطقي براي اجاره‌بها در مركز شهر، جنوب، محله‌هاي شمالي‌شهر، شرق و غرب تهران است.
خسروي در اين باره تصريح كرد: اگرچه قيمت‌هاي پيشنهادي كه مالكان براي اجاره يا فروش ملك خود تعيين مي‌كنند طبق قانون مالكيت شخصي، مجاز است و نمي‌توان دخالتي در آن داشت اما مقرر شده بعد از تعيين نرخ‌هاي قابل قبول وزارت مسكن، حداقل و حداكثر اجاره‌بهاي مجاز اعلام عمومي شود تا خريداران و فروشنده‌ها با اشراف به نرخ‌هاي منطقي، از انجام معامله با قيمت بالا پرهيز كنند.
ماليات از موجران گرفته شود
رييس اتحاديه مشاوران املاك در ادامه به دنياي‌اقتصاد گفت: وزير مسكن به‌طور جد، موضوع تعيين اجاره‌بها را پيگيري مي‌كند.
خسروي همچنين افزود: اتحاديه مشاوران املاك در كنار طرح وزارت مسكن، پيشنهادي بهتر را مطرح كرده كه در قالب آن، دولت مي‌تواند طبق ماده 131 قانون ماليات‌هاي مستقيم، از اجاره‌بها ماليات دريافت كند. براساس اين پيشنهاد، درآمدي كه مالكان واحدهاي اجاره‌اي از محل دريافت اجاره‌بها عايدشان مي‌شود مشمول مالياتي به نرخ 12 تا حداكثر 54 درصد خواهد شد؛ به‌طوري‌كه 75 درصد از كل ارزش قرارداد اجاره (شامل رهن و اجاره) در محاسبه نرخ ماليات لحاظ مي‌شود. وي افزود: هم‌اكنون اجاره‌ها در آپارتمان‌هاي كمتر از 150 متر مربع، از پرداخت ماليات معاف است اين در حالي است كه عمده زوج‌هاي جوان و گروه‌هاي با توانايي مالي كم، در آپارتمان‌هاي 50 تا 70 متري مستاجر هستند؛ بنابراين بهترين شكل ممكن براي كنترل نرخ اجاره، استفاده از ابزار مالياتي است.

توافق «5/0» درصدي براي پورسانت معاملات مسكن
رييس اتحاديه مشاوران املاك از توافق بر سر تغيير نرخ حق‌كميسيون بنگاه‌هاي مسكن و اشتراك نظر بر يك نرخ جديد خبر داد. مصطفي قلي خسروي به دنياي‌اقتصاد گفت: پيشنهاد اتحاديه كشوري مشاوران املاك نرخ 2 درصد براي همه معاملات در همه شهرهاي كشور بود، به اين معني كه كليه مشاوران املاك سراسر كشور از هر معامله‌اي كه انجام و هر مبايعه‌نامه‌اي كه براي آن معامله تنظيم مي‌كنند، معادل 2 درصد ارزش قرارداد، پورسانت دريافت كنند. وي افزود: وزير مسكن و برخي دوستان وزارت بازرگاني نرخ 2 درصد را قبول نكردند، اما آخرين توافقي كه كرده‌ايم و نظرها درباره آن مثبت است، عبارت است از تعيين نرخ 5/0 درصد براي معاملاتي كه ارزش آن كمتر از 250 ميليون است كه از اين طريق هزينه معامله براي عمده خريد و فروش‌ها افزايش پيدا نكند و حتي تعديل شود (نرخ حق‌كميسيون هم‌اكنون يك درصد است). خسروي تصريح كرد: بنا شده نرخ 5/0 درصد مصوب شود و براي معاملاتي با ارزش بيشتر از آن، نرخ‌هاي بالاتر تعيين شود.

کارت شارژهای معاملات مسکن که به مشاوران املاک داده می‌شود باعث ایجاد امنیت در معامله خواهد شد. اهداف این طرح به گونه‌ای است که هیچ مشاور املاکی حق تنظیم مبایعه‌نامه، پیش‌فروش اجاره نامه را نخواهد داشت مگر بنگاه‌دارانی که دارای جواز هستند و از طرف دیگر برخوردار بودن از کد رهگیری نشان‌دهنده سلامت هر معامله است و این امنیت برای خریدار، فروشنده و مشاور املاک است، زیرا اگر ملکی در یک بنگاه خریدوفروش شود اطلاعات آن در سامانه ثبت می‌شود و اگر همان ملک در بنگاه دیگری بخواهد معامله شود سامانه از ثبت مجدد آن جلوگیری می‌کند.
منبع دنیای اقتصاد

وزیر مسکن و شهر سازی با  بیان اینکه نرخ تك رقمي تورم را از افتخارات دولت به شمار می آید اظهارداشت : ‌بخش مسكن 25 الي 30 درصد در كاهش نرخ تورم مشاركت داشته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به نقل از خبرگزاری ایسنا ، مهندس نيكزاد با اشاره به اينكه مسكن موضوع فرابخشي بوده و در اشتغال، اقتصاد، سياست و فرهنگ نقشي مبرهن دارد، خاطرنشان كرد:‌ در چهارم شهريور ماه سال 1386 معادل 313 ميليارد تومان خط اعتباري براي مسكن پرداخته شده بود و اكنون هفت هزار و 500 ميليارد تومان طي مدت كوتاه پرداخت شده است بنابراين بايد بررسي كرد كه آيا مسكن و خط اعتباري آن در كاهش تورم موثر بوده يا در افزايش آن.

وزير مسكن و شهرسازي ضمن تشكر از انبوه‌سازان براي مشاركت در ساخت واحدهاي مسكوني طرح مسكن مهر خاطرنشان كرد: به رييس انبوه‌سازان گفتم در صورتي كه وعده حل مشكل مسكن مردم را بدهند كليه امكانات وزارتخانه را به آن‌ها تفويض مي‌كنم.

مهندس نيكزاد با بيان اين كه بانك مسكن فشار مضاعفي را تحمل مي‌كند، خاطرنشان كرد: يك ميليون و 700 هزار واحد مسكوني در كشور در حال ساخت است و هيچ مشكلي براي پرداخت وام مسكن روستايي وجود ندارد.

وزير مسكن و شهرسازي  در ادامه گفت :‌ در صورتي كه دست‌اندركاران اين بخش اقدام به واردات تكنولوژي‌هاي نوين كنند ما از اين حوزه خارج مي‌شويم به عبارت ديگر دولت فقط قصد ترويج صنعتي‌سازي را دارد.

وي با بيان اينكه كشورهاي خارجي براي ساخت مسكن(مسكن مهر) در كشور فشار مضاعفي مي‌آورند، تصريح كرد: شركت‌هاي خارجي متقاضي ساخت مسكن مهر در كشور هستند اما ساخت واحدهاي مسكوني را به شركت‌هاي خارجي واگذار نكرده‌ايم و در صورتي كه آن‌ها بخواهند اقدام به ساخت واحد مسكوني در كشور كنند فقط زمين را به آن‌ها واگذار مي‌كنيم و در صورتي كه نتوانند واحدها را به فروش برسانند كليد تحويل مي‌گيرم.

وزير مسكن و شهرسازي با اشار به اين كه پس از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها انبوه‌سازان خبر خوشي را به مردم مي‌دهند، تاكيد كرد:‌ عزم دولت راسخ است كه مشكل مسكن كشور را با آورده اندك حل كنند.

ایشان  با بيان اين‌كه كشور تاجيكستان اصرار دارد كه براي عقد قرارداد ساخت مسكن به شيوه صنعتي در آن كشور حضور يابم، خاطرنشان كرد: مي‌توانيم موضوع مسكن را با ديد معنوي و رعايت اصول و كسب سود معقول حداقل طي مدت خدمت‌گزاري دولت دهم حل كنيم.

وزير مسكن و شهرسازي در پايان با بيان اين‌كه در پر متقاضي‌ترين زمان ممكن براي مسكن قرار داريم، تاكيد كرد:‌ هر سال در نياز مسكن افزوده مي‌شود و اگر اين نياز را تا سال 1392 پاسخ دهيم از آن پس مشكلي درباره مسكن وجود نخواهد داشت.

وزير مسكن و شهرسازي در پايان با بيان اين‌كه در پر متقاضي‌ترين زمان ممكن براي مسكن قرار داريم، تاكيد كرد:‌ هر سال در نياز مسكن افزوده مي‌شود و اگر اين نياز را تا سال 1392 پاسخ دهيم از آن پس مشكلي درباره مسكن وجود نخواهد داشت.

http://udro.org.ir

پيشنهاد اتحاديه مشاوران املاك براي افزايش پورسانت بنگاه‌هاي مسكن از يك‌سو در كميسيونی مركب از نمايندگان چند وزارتخانه از جمله وزارت بازرگانی و وزارت مسكن، در حال بررسی است و از سوي ديگر، مخالفت دو مقام مسوول در وزارت مسكن را تاكنون ضميمه خود كرده است.

علي نيكزاد وزير مسكن، اخيرا به محض اعلام خبر تلاش مشاوران املاك براي افزايش حق‌كميسيون‌شان، در جمع خبرنگاران، نسبت به اين تصميم صنفی واكنش نشان داد و مبلغي كه مشاوران املاك براي معاملات از خريدار و فروشنده دريافت مي‌كنند را كافی دانست.همچنين روز گذشته ابوالفضل صومعه‌لو، معاون امور مسكن نيز درباره طرح افزايش 2 درصدي حق‌كميسيون مشاوران املاك گفت: صنف بنگاه‌هاي مسكن با نرخ‌های موجود نیز سود انتظاری مناسبی به دست می‌آورد و افزایش نرخ کارمزد معاملات مسکن منجر به افزایش قیمت مسکن می‌شود.وی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر افزود: ساماندهی نرخ کارمزد معاملات مسکن و نظارت لازم برای جلوگیری از نرخ‌های سلیقه‌ای مورد تایید وزارت مسکن و شهرسازی است، اما این وزارتخانه با افزایش نرخ به 2 درصد موافق نیست.

منبع: دنیای اقتصاد

معاون اول رئیس جمهور  اظهارداشت :هم اکنون تحول و انقلاب بزرگی در بخش مسکن به وجود آمده است که سقوط قیمت ها و جلوگیری از سوداگری در بخش مسکن مهم‌ترین آن بوده است.  به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمد رضا رحیمی در  مراسم بهره برداری از 3985 واحد مسکونی در استان خراسان شمالی گفت: استان خراسان شمالی به جهت نو پا بودن هنوز از داشتن برخی امکانات محروم است و دولت تلاش می کند عقب ماندگی ها و کمبودهای این استان را جبران کند.

معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: پس ازجلوگیری از سوءاستفاده گران در بخش مسکن به دستور رئیس جمهور قیمت زمین از مسکن جدا شد و امروز شاهد ساخت و ساز ساختمان های فراوان در تمامی استان های کشور هستیم.

رحیمی افزود: پیش از این داشتن مسکن به آرزویی دست نیافتنی برای عده ای تبدیل شده بود که در دولت احمدی نژاد و با همت تلاشگران وزارت مسکن، جوانان به سادگی می توانند صاحب خانه شوند.

معاون اول رئیس جمهور خاطر نشان کرد: دولت در برخی از مناطق از نیاز مردم پیشی گرفته است که نمونه بارز آن در استان قم بود.

ایشان افزود: در استان قم 21 هزار متقاضی برای مسکن ثبت نام کردند و این در حالی است که وزارت مسکن در حال آماده سازی بیش از 31 هزار واحد مسکونی در این استان می باشد.

معاون اول رئیس جمهور همچنین از نگاه ویژه دولت به استان خراسان شمالی خبر داد و گفت: استان خراسان شمالی به جهت نوپا بودن هنوز از داشتن برخی امکانات محروم است و دولت تلاش می کند عقب ماندگی ها و کمبودهای این استان را جبران کند.

در ابتدای این مراسم از برخی دست اندرکاران ساخت و ساز این پروژه با اهدای لوح یادبود تجلیل و قدردانی شد.

 مهندس صادقي با بيان اينكه اعتبارات در بخش نوسازي بافت هاي فرسوده و ساماندهي سكونتگاههاي غير رسمي دوبرابر شده است گفت : از اهم  اقدامات انجام شده در خصوص احياء  و بهسازي بافت هاي فرسوده و سكونتگاههاي غير رسمي ميتوان به مواردي نظير :

- افتتاح 10هزار واحدمسكوني ازخط اعتباري مسكن مهردر محدوده بافت هاي فرسوده در هفته دولت

- مطالعه ساماندهي و توانمند سازي سكونتگاههاي غير رسمي 58 شهر

- افزايش دو برابري اعتبارات دولتي و سرمايه گذاري در بخش نوسازي بافت هاي فرسوده و سكونتگاههاي غير رسمي

- افتتاح و راه اندازي صندوق سرمايه گذاري حرمهاي مطهر

- پيشنهاد و تصويب طرح حمايت از احياء و نوسازي بافت فرسوده در مجلس شوراي اسلامي  

-    معرفي 65 هزار مالك واحد هاي مسكوني واقع در محدوده بافت هاي فرسوده  به بانك هاي عامل جهت دريافت تسهيلات نوسازي 

- برگزاري سه مرحله مزايده سراسري جهت فروش املاك و مستحد ثات  شركت مادر

- تشكيل نشست شوراي راهبردي بافت هاي فرسوده

- ابلاغ شيوه نامه كمك وديعه اسكان موقت

- افزايش اعتبارات مطالعات بافت هاي فرسوده

- برگزاري 214 نشست در خصوص توانمند سازي سكونتگاههاي غير رسمي استانها

- شناسايي 4482 هكتار بافت فرسوده در 76 شهر كشور

- تهيه طرح بهسازي و نوسازي در 203 شهر كشور

- تهيه برنامه توانمند سازي و بهسازي سكونتگاههاي غير رسمي شهر بندرعباس به ميزان 1700هكتار

- اجراي پروژ هاي مختلف توانمند سازي در شهر هاي شيراز ، اصفهان ، ايلام ، همدان ، قم ، ساوه ، بجنورد     

- اجراي 88 پروژه توانمند  سازي سكونتگاههاي غير رسمي با زير بنايي 316 هزار مترمربع ( پروژه همكاري جمهوري اسلامي با بانك جهاني در پنج شهر زاهدان ، بندر عباس ، سنندج ، كرمانشاه و تبريز )

- بازگشايي محورهاي شرياني به منظور تسريع در روند بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري

- احداث پارك هاي محله اي، مراكز آموزشي، فرهنگي و هنري، بهداشتي و درماني، فني و حرفه اي، احداث و اصلاح شبكه هاي آب و فاضلاب، برق رساني و روشنايي، بهسازي و آسفالت معابر در سكونتگاههاي غيررسمي و بافت هاي حاشيه نشين

- احداث مجتمع هاي تجاري، اقامتي، خدماتي، گردشگري و مرمت آثار تاريخي و فرهنگي با اعتبار

- مشاركت در تنظيم و تهيه سند راهبردي احياء بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده

- پيگيري مستمر در تصويب آئين نامه معاملات شركت مادر و نهايتا تصويب و ابلاغ آن

- پخش پويا نماي شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران از شبكه هاي   مختلف صدا و سيما

- دريافت 7021 پيامك و 8974 تماس مردمي

- درج 942 خبر و بازديد 150 هزار نفر از سايت شركت مادر

- نشست مطبوعاتي ، راديو تلويزيوني مدير عامل ، اعضاء هيات مديره ، معاونين و مديران شركت در طول يكسال گذشته

مهندس صادقي در پايان اظهار اميدواري نمود با مشاركت گسترده مردم ، مسئولان و صاحبان قلم نهضت  عمومي در جهت احياء و نوسازي بافت هاي فرسوده و سكونتگاههاي غير رسمي  ايجاد گردد.

منبع: روابط عمومي شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران

روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان، لایحه پيش‌فروش ساختمان را اصلاح کردند. به گزارش خبرگزاري مهر، نمایندگان در جلسه علنی ديروز مجلس شورای اسلامی ماده 18 لایحه اعاده شده پيش‌فروش ساختمان را برای تامین نظر شورای نگهبان به این شرح اصلاح کردند: ‌در صورت انتقال حقوق و تعهدات پیش خریدار نسبت به واحد پیش‌فروش شده بدون رضایت پيش‌فروشنده، پیش خریدار عهده‌دار پرداخت بها یا عوض قرارداد خواهد بود. نمایندگان پیش از این در ماده 18 لایحه پیش‌فروش ساختمان تصویب کرده بودند؛ در صورت انتقال حقوق و تعهدات پیش خریدار نسبت به واحد پيش‌فروش شده بدون رضایت پيش‌فروشنده، پیش خریدار و منتقل‌الیه به طور تضامنی عهده‌دار پرداخت بها یا عوض قراردادی خواهند بود در هر حال سند رسمی انتقال به نام منتقل‌الیه تنظیم خواهد شد. نمایندگان همچنین برای تامین نظر شورای نگهبان ماده 19 لایحه پيش‌فروش ساختمان را به این شرح اصلاح کردند: پس از انتقال قطعی واحد پيش‌فروش شده و انجام کلیه تعهدات، قرارداد پيش‌فروش از درجه اعتبار ساقط و طرفین ملزم به اعاده آن به دفترخانه می باشند. نمایندگان پیش از این در ماده 19 تصویب کرده بودند پس از انتقال قطعی واحد پيش‌فروش شده، قرارداد پيش‌فروش از درجه اعتبار ساقط و طرفین ملزم به اعاده آن به دفترخانه هستند. نقل از دنیای اقتصاد

فراخوان وزارت مسكن و شهرسازي براي جمع آوري اطلاعات دست اندركاران ساخت مسكن

 براساس اين گزارش هرگونه فعاليت مهندسين، كاردانان و معماران تجربي و همچنين فعاليت كليه سازندگان و مجريان مسكن در سطح كشور در آينده نزديك در قالب اين سامانه مديريت خواهد شد و بر اين اساس درج دقيق اطلاعات درخواستي ضروري مي باشد...تاريخ انتشار 27/05/89

به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت مسكن و شهرسازي ، اين وزارتخانه با معرفي پايگاه اينترنتي www.maskan.ir از كليه مهندسين، كاردانان فني، معماران تجربي و نيز انبوه سازان، پيمانكاران و مجريان پروژه هاي ساختماني كه در طراحي، نظارت و يا ساخت مسكن فعاليت دارند ، خواست تا با مراجعه به پايگاه اينترنتي مذكور مشخصات فردي ، سوابق كاري و مجوزهاي خود از مراجع مختلف جهت حضور در عرصه ساخت مسكن را در اين پايگاه درج نمايند.

 براساس اين گزارش هرگونه فعاليت مهندسين، كاردانان و معماران تجربي و همچنين فعاليت كليه سازندگان و مجريان مسكن در سطح كشور در آينده نزديك در قالب اين سامانه مديريت خواهد شد و بر اين اساس درج دقيق اطلاعات درخواستي ضروري مي باشد.

 بنايراين گزارش ، وزارت مسكن و شهرسازي كليه دست اندركاران واگذاري طراحي، نظارت و ساخت مسكن مهر  سراسر كشور را مكلف به استفاده از اطلاعات مندرج در سامانه مذكور در انعقاد قرارداد ساخت مسكن براي سري جديد متقاضيان مسكن مهر نموده و از مهندسين ناظر و كاردانان فني مي خواهد تا اطلاعات مربوط به پروانه هاي ساختماني تحت نظارت و نيز گزارشات نظارت خود بر احداث ساختمان ها در سطح كشور را در اين پايگاه اينترنتي درج نمايند.

 اين گزارش حاكي است : كليه مخاطبين فراخوان ، پس از ورود به پايگاه اينترنتي www.maskan.ir ابتدا با درج مشخصات فردي خود در قالب افراد حقيقي و يا حقوقي اقدام به دريافت رمز عبور و كد كاربري كه به نشاني پست الكترونيك آنها ارسال مي گردد مي نمايند. سپس با درج كد كاربري و رمز عبور خود به صفحات ورود اطلاعات سامانه وارد شده و اطلاعات خود را به دقت درج و مستندات مورد نياز را به صورت فايل تصويري ضميمه مي‌نمايند. اطلاعات هر فرد به تفكيك و شامل اطلاعات مربوط به پروانه اشتغال به كار، پروانه فعاليت اجرايي، رتبه بندي پيمانكاران تشخيص صلاحيت شده توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، انبوه سازان داراي رتبه بندي از وزارت مسكن و شهرسازي و مجريان فاقد هرگونه مجوز از مراجع دولتي در اين سامانه درج گرديده و مجريان مسكن آخرين پروژه هاي اجرا شده و يا در دست اجراي خود را نيز در اين سامانه با ذكر جزئيات مورد نظر درج خواهند نمود.

 گزارش فوق مي افزايد : برابر هماهنگي هاي صورت گرفته از سوي وزارت مسكن و شهرسازي با انجمن هاي صنفي مربوطه، اين اطلاعات ابتدا در اختيار انجمن هاي مذكور قرار مي گيرد تا هر انجمن نسبت به تاييد اوليه اطلاعات درج شده توسط افراد ذيربط اقدام وسپس وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به تاييد نهايي آن اقدام مي نمايد.همچنين اطلاعاتي كه به تاييد نهايي وزارت مسكن و شهرسازي مي رسد، از طريق همين سامانه در اختيار كليه سازمان هاي مسكن و شهرسازي، سازمان هاي نظام مهندسي، شهرداري ها، انجمن هاي صنفي و ساير دست اندركاران بخش ساختمان قرار مي گيرد تا امكان استفاده بهينه و مطلوب از همه پتانسيل هاي موجود در بخش ساختمان فراهم آيد.

 گفتني است : مهندسين ناظر و كاردانان فني و افراد حقوقي واجد شرايطي كه نظارت ساختمان ها را بر عهده دارند از تاريخي كه متعاقباً از سوي وزارت مسكن و شهرسازي اعلام خواهد شد، از طريق اين سامانه نسبت به درج اطلاعات مربوط به پروانه هاي ساختماني تحت نظارت خود ونيز گزارشات فني مرسوم در مراحل مختلف نظارت اقدام خواهند نمود.

 لازم به ذكر است كه انعقاد قرارداد ساخت سري جديد مسكن مهر در كشور در ماه مبارك رمضان سال جاري آغاز خواهد شد و به اين جهت لازم است تا ناظرين و سازندگاني كه تمايل به حضور در اين پروژه ها را دارند در اولين فرصت اقدام به درج اطلاعات خود در اين سامانه نمايند.

منبع: روابط عمومي وزارت مسكن و شهرسازي

مركزتحقيقات ساختمان و مسكن اعلام كرد 54 تاييديه فني براي فناوري و سيستم‌هاي نوين ساختماني در كشور صادر شده است .به گزارش  پايگاه اطلاع رساني وزارت مسكن و شهرسازي ، اين فناوري‌ها با توجه به شاخص‌هاي فني و قانوني و پس از ارزيابي‌هاي دقيق علمي و كارشناسي تاييد و در اختيار جامعه ساخت و ساز قرار مي‌گيرد.بنا بر اين گزارش ، تاكنون 214 شركت موفق به اخذ تاييديه فني از مركزتحقيقات ساختمان و مسكن  شده‌اند كه از اين تعداد 51 شركت در 6 ماهه نخستامسال تاييديه  فني را دريافت كرده اند.گفتني است :مركز تحقيقات ساختمان و مسكن به عنوان مرجع تأييد فناوري‌هاي نوين ساختماني، از بهار سال 1386 تاكنون 260 تاييديه را پس از ارزيابي سيستم‌هاي نوين ساختماني از نظر ايمني در برابر زلزله، حريق، صدابندي و عايق‌بندي حرارتي و برودتي، دوام، انطباق با شرايط اقليمي و فرهنگي كشور و ميزان انطباق با مقررات ملي ساختمان صادر نموده است.

منبع: روابط عمومي و بين‌الملل مركز تحقيقات ساختمان و مسكن