پيشنهاد اتحاديه مشاوران املاك براي افزايش پورسانت بنگاههاي مسكن از يكسو در كميسيونی مركب از نمايندگان چند وزارتخانه از جمله وزارت بازرگانی و وزارت مسكن، در حال بررسی است و از سوي ديگر، مخالفت دو مقام مسوول در وزارت مسكن را تاكنون ضميمه خود كرده است.

علي نيكزاد وزير مسكن، اخيرا به محض اعلام خبر تلاش مشاوران املاك براي افزايش حقكميسيونشان، در جمع خبرنگاران، نسبت به اين تصميم صنفی واكنش نشان داد و مبلغي كه مشاوران املاك براي معاملات از خريدار و فروشنده دريافت ميكنند را كافی دانست.همچنين روز گذشته ابوالفضل صومعهلو، معاون امور مسكن نيز درباره طرح افزايش 2 درصدي حقكميسيون مشاوران املاك گفت: صنف بنگاههاي مسكن با نرخهای موجود نیز سود انتظاری مناسبی به دست میآورد و افزایش نرخ کارمزد معاملات مسکن منجر به افزایش قیمت مسکن میشود.وی در گفتوگو با خبرگزاری مهر افزود: ساماندهی نرخ کارمزد معاملات مسکن و نظارت لازم برای جلوگیری از نرخهای سلیقهای مورد تایید وزارت مسکن و شهرسازی است، اما این وزارتخانه با افزایش نرخ به 2 درصد موافق نیست.

منبع: دنیای اقتصاد