روند کنترل‌های نظارتی بر معاملات مسکن قرار است تشدید شود؛ در گام اول طرح خام تعیین اجاره‌بهای مسکن در تهران که نیمه تابستان امسال همزمان با اوج‌گیری نرخ‌های اجاره، در وزارت مسکن مطرح شد، صبح دیروز در دفتر علی نیکزاد برای بررسی بیشتر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. وزیر مسکن در اعلام نرخ‌های کارشناسی و فراهم کردن زمینه رعایت این نرخ‌ها توسط مالکان آپارتمان‌های اجاره‌ای مصمم شده است و صنف مشاوران املاک را مامور کرده میانگین اجاره بهای آپارتمان‌های مسکونی (نرخ‌های فعلی) در شمال، جنوب، مرکز شهر و شرق و غرب تهران را شناسایی و به وزارت مسکن ارائه دهند تا دفتر اقتصادی این وزارتخانه دامنه مشخصی شامل حداقل و حداکثر نرخ طبیعی اجاره در هر محل را تعیین کند. اما در گام دوم که هم‌اکنون حالت اجرایی گرفته، به مشاوران املاک مجوزهای دوره‌ای برای فعالیت داده می‌شود، به طوری که هر بنگاه مسکن با پرداخت 800 هزار تومان 100 فقره کارت شارژ برای تنظیم 100 مبایعه‌نامه در يك‌ماه دريافت مي‌كند و موظف مي‌شود قراردادها را در سامانه رهگیری معاملات مسکن ثبت كند.

تشكيل جلسه تعيين نرخ اجاره‌بها در دفتر وزيرمسكن
كنترل بيشتر بر معاملات مسكن
 جزئيات طرح «پيش‌‌رهگيري»
 نيكزاد: از منابع مختلف براي تعيين نرخ كارشناسي اجاره استفاده مي‌كنيم
 پيشنهاد نرخ جديد براي پورسانت
گروه مسكن- مهديس فرقاني: براي اعمال كنترل بيشتر بر فعاليت بنگاه‌هاي مسكن، دو اقدام جديد در بازار در حال شكل‌گيري است.
از يك‌سو كارگروه ساماندهي معاملات املاك اجراي طرح جديد «پيش‌رهگيري» را به عنوان «مكمل رهگيري» آغاز كرده كه بر مبناي آن، بنگاه‌هاي مسكن با پرداخت 800 هزار تومان در ماه، مجوز تنظيم 100 فقره مبايعه‌نامه را از اتحاديه مشاوران املاك در قالب 100 كارت‌شارژ دريافت مي‌كنند و موظف مي‌شوند براي هر معامله، شماره سريال يك كارت را در سامانه رهگيري تحت نظارت وزارت بازرگاني ثبت كنند. اين طرح كه مانع فرار معاملاتي از فيلتر رهگيري – معضل ماه‌هاي اخير در بازار مسكن- مي‌شود، حجم كار بنگاه‌هاي املاك در هر منطقه از شهر را نيز تحت كنترل قرار خواهد داد.اما اقدام دوم كه طراح آن وزارت مسكن است، به ساماندهي نرخ‌هاي اجاره مربوط مي‌شود كه مسوول اجراي آن فعلا بنگاه‌هاي املاك تعيين شده‌‌اند. عدم كاهش نرخ اجاره‌بهاي مسكن در گزارش‌هاي متنوعي كه طي ماه‌هاي اخير توسط مركز آمار و سامانه رهگيري معاملات املاك منتشر شده، مجموعه وزارت مسكن را بر آن داشته طرح نيمه‌پخته‌اي را كه اواسط تابستان امسال براي ساماندهي‌ اجاره‌بها اعلام شد، براي تكميل و اجرا روي ميز تصميم‌گيري قرار دهد.
مستاجران تعديل اجاره‌ را احساس مي‌كنند
طرح تعيين اجاره‌بهاي آپارتمان‌هاي مسكوني در تهران، هم‌اكنون توسط تيم كارشناسي دفتر اقتصادي وزارت مسكن در حال بررسي است، اما وزير مسكن ديروز در جلسه‌اي با حضور مسوولان صنف مشاور املاك، جزئيات جديدتري از نحوه تعيين نرخ اجاره را رونمايي كرد. علي نيكزاد به اتحاديه مشاوران املاك تهران ماموريت داده در گام اول متوسط نرخ‌هاي كنوني اجاره آپارتمان مسكوني در مناطق مختلف شهر را گردآوري و ارائه دهند.
نيكزاد در اين باره به دنياي‌اقتصاد گفت: بسته اجاره‌بهاي مسكن تا پايان امسال نهايي مي‌شود. هنوز 4 ماه تا پايان سال زمان باقي است و در اين فاصله، از منابع و مراجع مختلف براي بررسي و استخراج قيمت‌هاي قابل قبول استفاده مي‌كنيم تا مستاجران در قراردادهاي سال آينده، تعديل قيمت اجاره مسكن را كاملا احساس كنند. مصطفي قلي خسروي رييس اتحاديه با تشريح آنچه در جلسه صبح ديروز دفتر وزير مسكن مطرح شد، به دنياي‌اقتصاد گفت: يك نسخه از همه قراردادهاي اجاره كه توسط بنگاه‌هاي مسكن تنظيم مي‌شود به اتحاديه مشاوران املاك براي بايگاني تحويل مي‌شود كه ما ماموريت داريم ميانگين نرخ اجاره در هر منطقه را از روي قراردادهايي كه در نيمه اول امسال تنظيم شده، استخراج و تعيين كنيم. به گزارش دنياي‌اقتصاد گام دومي كه قرار است براي بازار اجاره برداشته شود، تعيين دامنه منطقي براي اجاره‌بها در مركز شهر، جنوب، محله‌هاي شمالي‌شهر، شرق و غرب تهران است.
خسروي در اين باره تصريح كرد: اگرچه قيمت‌هاي پيشنهادي كه مالكان براي اجاره يا فروش ملك خود تعيين مي‌كنند طبق قانون مالكيت شخصي، مجاز است و نمي‌توان دخالتي در آن داشت اما مقرر شده بعد از تعيين نرخ‌هاي قابل قبول وزارت مسكن، حداقل و حداكثر اجاره‌بهاي مجاز اعلام عمومي شود تا خريداران و فروشنده‌ها با اشراف به نرخ‌هاي منطقي، از انجام معامله با قيمت بالا پرهيز كنند.
ماليات از موجران گرفته شود
رييس اتحاديه مشاوران املاك در ادامه به دنياي‌اقتصاد گفت: وزير مسكن به‌طور جد، موضوع تعيين اجاره‌بها را پيگيري مي‌كند.
خسروي همچنين افزود: اتحاديه مشاوران املاك در كنار طرح وزارت مسكن، پيشنهادي بهتر را مطرح كرده كه در قالب آن، دولت مي‌تواند طبق ماده 131 قانون ماليات‌هاي مستقيم، از اجاره‌بها ماليات دريافت كند. براساس اين پيشنهاد، درآمدي كه مالكان واحدهاي اجاره‌اي از محل دريافت اجاره‌بها عايدشان مي‌شود مشمول مالياتي به نرخ 12 تا حداكثر 54 درصد خواهد شد؛ به‌طوري‌كه 75 درصد از كل ارزش قرارداد اجاره (شامل رهن و اجاره) در محاسبه نرخ ماليات لحاظ مي‌شود. وي افزود: هم‌اكنون اجاره‌ها در آپارتمان‌هاي كمتر از 150 متر مربع، از پرداخت ماليات معاف است اين در حالي است كه عمده زوج‌هاي جوان و گروه‌هاي با توانايي مالي كم، در آپارتمان‌هاي 50 تا 70 متري مستاجر هستند؛ بنابراين بهترين شكل ممكن براي كنترل نرخ اجاره، استفاده از ابزار مالياتي است.

توافق «5/0» درصدي براي پورسانت معاملات مسكن
رييس اتحاديه مشاوران املاك از توافق بر سر تغيير نرخ حق‌كميسيون بنگاه‌هاي مسكن و اشتراك نظر بر يك نرخ جديد خبر داد. مصطفي قلي خسروي به دنياي‌اقتصاد گفت: پيشنهاد اتحاديه كشوري مشاوران املاك نرخ 2 درصد براي همه معاملات در همه شهرهاي كشور بود، به اين معني كه كليه مشاوران املاك سراسر كشور از هر معامله‌اي كه انجام و هر مبايعه‌نامه‌اي كه براي آن معامله تنظيم مي‌كنند، معادل 2 درصد ارزش قرارداد، پورسانت دريافت كنند. وي افزود: وزير مسكن و برخي دوستان وزارت بازرگاني نرخ 2 درصد را قبول نكردند، اما آخرين توافقي كه كرده‌ايم و نظرها درباره آن مثبت است، عبارت است از تعيين نرخ 5/0 درصد براي معاملاتي كه ارزش آن كمتر از 250 ميليون است كه از اين طريق هزينه معامله براي عمده خريد و فروش‌ها افزايش پيدا نكند و حتي تعديل شود (نرخ حق‌كميسيون هم‌اكنون يك درصد است). خسروي تصريح كرد: بنا شده نرخ 5/0 درصد مصوب شود و براي معاملاتي با ارزش بيشتر از آن، نرخ‌هاي بالاتر تعيين شود.

کارت شارژهای معاملات مسکن که به مشاوران املاک داده می‌شود باعث ایجاد امنیت در معامله خواهد شد. اهداف این طرح به گونه‌ای است که هیچ مشاور املاکی حق تنظیم مبایعه‌نامه، پیش‌فروش اجاره نامه را نخواهد داشت مگر بنگاه‌دارانی که دارای جواز هستند و از طرف دیگر برخوردار بودن از کد رهگیری نشان‌دهنده سلامت هر معامله است و این امنیت برای خریدار، فروشنده و مشاور املاک است، زیرا اگر ملکی در یک بنگاه خریدوفروش شود اطلاعات آن در سامانه ثبت می‌شود و اگر همان ملک در بنگاه دیگری بخواهد معامله شود سامانه از ثبت مجدد آن جلوگیری می‌کند.
منبع دنیای اقتصاد