علي نيكزاد گفت: انبوه سازان و پيمانكاران زيادي براي ساخت مسكن مهر به وزارت مسكن مراجعه مي كنند و با توجه به افزايش تعداد تقاضاها از طريق اعلام فراخوان به تقاضاي آنها پاسخ مي دهيم.
وزير مسكن و شهرسازي در گفت وگو با پايگاه اطلاع رساني دولت در پاسخ به ادعاي برخي ها كه عنوان مي كنند؛ تعداد انبوه سازان متقاضي ساخت مهر كاهش پيدا كرده است، اظهار داشت: يك ميليون و 700 هزار واحد مسكوني مهر در كشور در حال ساخت است، كه يك ميليون واحد آن در شهرها،600 هزار واحد در روستاها و100 هزار واحد در بافت‌هاي فرسوده ساخته مي شود كه تعداد زيادي از اينها با مشاركت انبوه سازان و پيمانكاران است.
نيكزاد افزود: با انبوه سازان و پيمانكاران زيادي قرارداد داريم به طوري كه سهميه سال 1389 تمام شده است و فراخوان 1390 را براي ساخت 245 هزار واحد در شهرهاي بالاي 25 سال و 100 هزار واحد هم در شهرهاي جديد داده شده است.
وي تصريح كرد: انبوه سازان و پيمانكاران به شدت دنبال عقد قرارداد هستند و سرمايه گذاران خارجي ها هم متقاضي مشاركت در اين طرح هستند كه ما به آنها زمين مي دهيم تا در ساخت واحدهاي مسكن مهر سرمايه گذاري كنند. به شدت مراجعات متعددي داريم، كه وارد مسكن مهر شوند. 

قرارداد سال 90 براي ساخت 345 هزار واحد مسكن مهر بسته شده است
وزير مسكن و شهرسازي خاطر نشان كرد: در سال 1389، 937 هزار و 372 نفر متقاضي مسكن مهر بودند و طبق برنامه ريزي ها يك ميليون واحد مسكن مهر در شهرها و 210 هزار سهميه سال 1389 روستايي بود كه از اين تعداد 110 هزار واحد در حال ساخت است و در بافت فرسوده هم 100 هزار واحد تسهيلات مي دهيم.
وي به گزارش هاي رسيده به وزارت مسكن درباره ميزان تقاضاهاي مسكن مهر اشاره كرد و گفت: ازطريق گزارش هايي كه به وزارت مسكن ارائه مي شود، انبوه سازان و پيمانكاران تقاضاهاي زيادي براي مشاركت در طرح مسكن مهر دارند كه به دليل تقاضاي بالا، مقرر شد از طريق فراخوان براي سال 1390 اقدام كنيم كه قرارداد سال 90 هم براي ساخت 345 هزار واحد بسته شده است. 

20 هزار ميليارد تومان خط اعتباري براي اجراي پروژه مسكن مهر
وزير مسكن به پرداخت تسهيلات مسكن مهر اشاره كرد و گفت: براي اجراي پروژه مسكن مهر 20 هزار ميليارد تومان خط اعتباري در نظر گرفته شده ويك‌هزار و 200 ميليارد تومان هم براي زيرساخت‌هاي مسكن مهراختصاص داده شده است و در اين زمينه هيچ مشكلي وجود ندارد.
نيكزاد همچنين در ادامه از مقاوم سازي 210 هزار مسكن روستايي در سطح كشور خبر داد.
برنامه هاي وزارت مسكن براي خانه دار شدن مردم
وي درباره برنامه هاي وزارت مسكن براي خانه‌ دار شدن مردم هم گفت: از همه روش‌ها براي خانه‌ دار شدن مردم استفاده مي‌كنيم. قرارداد زمين 99 ساله تعاوني، خرده مالكي و اجاره به شرط تمليك از جمله روش هاي خانه دارشدن مردم است

به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت مسكن وشهرسازي ، مهندس نيكزاد ،‌ شب گذشته در مراسم افتتاح پروژه هاي تجاري و مسكوني واقع در بافت فرسوده استان خراسان رضوي، با بيان اينكه آمارها رشد 50 درصدي صدور پروانه هاي ساختماني نسبت به 6 ماهه نخست سال 88 را نشان مي دهند ، ‌تصريح كرد: در حالي كه تعداد پروانه هاي ساختماني صادره از 216 هزار واحد به 326 هزار واحد افزايش يافته است ، برخلاف تصور عموم براي اولين بار افزايش آمار صدور پروانه هاي ساختماني منجر به رشد قيمت مسكن در كشور نشده است.

وي با اشاره به اينكه برخي ها به شدت از افزايش نيافتن قيمت مسكن در كشور ناراضي هستند اظهارداشت: اين عده مي پرسند : چرا زمين و ملك گران نمي شود تابتوانيم يك شبه سودهاي آنچناني به جيب بزنيم و به همين دليل است كه از سياست هاي دولت در بخش مسكن ناراضي و ناراحت هستند.

وي با طرح اين سئوال كه چه ايرادي دارد موضوع مسكن از دغدغه مردم حذف شود ،  به اقدامات دولت در زمينه نوسازي بافت هاي فرسوده و توانمند كردن ساكنان اين بافت ها اشاره كرد و ادامه داد: اعتماد مردم در نوسازي واحدهاي مسكوني واقع در محدوده بافت فرسوده بزرگترين سرمايه محسوب مي شود و افرادي كه مي خواهند در نوسازي اين بافت ها حضور داشته باشند نبايد با در نظر گرفتن سودهاي مقطعي اعتماد ياد شده را از بين ببرند.

وزير مسكن و شهرسازي از حذف بروكراسي حاكم بر نوسازي بافت هاي فرسوده به عنوان يكي از اقدامات موثر دولت در اين بخش ياد كرد و افزود: با حذف موانع و در نظر گرفتن بسته هاي تشويقي مانند دادن تسهيلات از خط اعتباري طرح مسكن مهر و صدور پروانه رايگان در اكثر شهرهاي كشور شاهد استقبال مردم از نوسازي بافت هاي فرسوده هستيم تا جايي كه از يكصد هزار واحد مسكوني در دست نوسازي تا پايان امسال 50 هزار واحد به بهره برداري مي رسند.

مهندس نيك زاد مساحت كل بافت هاي فرسوده كشور را 63 هزار هكتار اعلام كرد و گفت: اعتقاد راسخي به نوسازي اين بافت ها داريم چرا كه خدمات زيربنايي ، روبنايي و اجتماعي در درون بافت هاي فرسوده بصورت آماده وجود دارد.

گفتني است شب گذشته با حضور وزير مسكن وشهرسازي و استاندار خراسان رضوي 3 برج بازيربناي 21985 مترمربع و 411 واحد مسكوني واقع در بافت هاي فرسوده اين استان به طور همزمان افتتاح شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت مسكن وشهرسازي ، مهندس نيكزاد با تاكيد بر جايگاه ويژه معماري ايراني- اسلامي در ساخت و سازها و لزوم حركت به سمت اين نوع از معماري تصريح كرد: درست است كه در حال حاضر الزام چنداني روي نماي ساختمانها وجود ندارد اما چنانچه ساختماني داراي نمادي غير عرف يا نماي ضد ايراني- اسلامي باشد جلوي ساخت آن گرفته مي شود.

وي از رواج الگوهاي معماري ايراني- اسلامي به عنوان يكي از دغدغه هاي اصلي وزارت مسكن و شهرسازي ياد كرد و ادامه داد: مهندسان حوزه شهرسازي و معماري، اعم از اينكه در بخش دولتي شاغل باشد يا در بخش خصوصي ، بايد به سمتي حركت كنند كه در آن ساختمانها داراي هويت ايراني- اسلامي باشند.

وزير مسكن وشهرسازي اظهار داشت: در حال حاضر معاونت شهرسازي ومعماري اين وزارتخانه بصورت جدي پيگير گسترش الگوهاي معماري ايراني- اسلامي است و جلساتي را نيز بطور مرتب با شهرداران برخي كلانشهرها در همين راستا برگزار مي كند.

گفتني است مهندس نيكزاد ، آبانماه گذشته نيز در ديدار مديران حوزه شهرسازي و معماري نيز گفته بود:  برخي سياست هاي اتخاذ شده در حوزه شهرسازي و معماري طي دوره هاي گذشته از انعطاف لازم برخوردار نبودند و نتيجه آن هم اين بود كه توفيق چنداني در ساخت واحدهاي مسكوني مورد نياز جامعه حاصل نمي شد.

وي با بيان اينكه هرجا طرح مسكن مهر به حوزه شهرسازي و معماري لطمه وارد كند، جلوي آن را خواهم گرفت، گفت: بايد با در انداختن طرحي نو در حوزه هاي معماري و شهرسازي و داشتن يك برنامه استراتژيك و بلند مدت،‌ نگاهي آينده نگرانه داشته باشيم و از امروز نيازهاي آينده شهرسازي را پيش بيني كنيم.

وي ضمن انتقاد ازكم توجهي به رعايت الگوي معماري ايراني- اسلامي اظهار داشت: سوال اينجا است كه چرا از استانداردهاي معماري ايراني- اسلامي خارج مي شويم و طراحي هايي كه انجام مي شود با اين معماري مطابقت ندارد.

مهندس نيكزاد با تاكيد بر لزوم بازنگري در طراحي ها و مطابقت دادن آنها با فرهنگ معماري ايراني اسلامي، تصريح كرد: شهر ايراني اسلامي در حقيقت شهري است كه محله و مسجد از محورهاي اصلي آن هستند.

وزير مسكن وشهرسازي ، فرهنگ سازي را از ملزومات شهرسازي دانست و ادامه داد: متاسفانه فرهنگ پرداخت هزينه هاي شهرسازي چنان كه بايد در كشورمان وجود ندارد و با چنين روندي سوال اينجا است كه چگونه بايد شهر را اداره كرد.

وي آينده نگري و جامع نگري را از خصوصيات مديران حوزه شهرسازي و معماري برشمرد و خاطر نشان كرد:شهرسازي واقعيتي غير قابل انكار است كه هويت تاريخ و تمدن ما با آن بيان مي شود.

وزير مسكن و شهرسازی با اشاره به برخي انتقادات از پروسه نوسازی بافتهای فرسوده در كرج گفت: شهرداري ها بايد براي واحدهاي فرسوده پروانه رايگان ساخت صادر كنند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت به نقل از مهر،علي نيكزاد ، وزير مسكن و شهرسازي ،اظهار داشت: تمام مالكان واحدهاي فرسوده شهرستان كرج بايد بتوانند بدون محدوديت و سهمیه بندی از وامها ي يارانه اي نوسازي بافتهاي فرسوده بهره مند شوند.
وزير مسكن بيان داشت: اگر دولت بخواهد به تنهايي بافتهاي فرسوده را نوسازي كند صد سال طول مي كشد اما با حمايت و مديريت، اين پروسه شاهد دگرگوني در پروسه نوسازي بافتهاي فرسوده خواهيم بود.
نيكزاد اضافه كرد: يكي از مسائل نوسازي بافتهاي فرسوده پروانه ساخت است كه شهرداري ها وظيفه دارند آن را به صورت رايگان صادر كنند و دولت هم براي هر واحد مبلغ 20 ميليون تومان تسهيلات با سود 12 درصد اختصاص داده است.
وي ادامه داد: توجه داشته باشيد كه در شهر تهران در شش ماهه نخست سال 89 به نسبت شش ماهه نخست سال 88 شاهد رشد 85 درصدي صدور پروانه ساخت بوده ايم كه نشان از تندي آهنگ نوسازي است.
وزير مسكن و شهرسازي همچنين در خصوص طرح تفصيلي كرج كه مشكلات بسياري را براي ساكنان اين خطه فراهم آورده است، بيان داشت: تا جايي كه امكان داشته باشد در طرح تفصيلي كمك مي كنيم، چنانچه در حال حاضر حداقل قطعات تفكيكي در طرح تفصيلي 200 متر است و دستور مي دهيم آن را به 150 متر برسانند اما اگر منظور اين است كه در قطعات 40 متري هم قصد ساخت و ساز داشته باشيم بايد گفت اين نشدني است.
نيكزاد در پايان گفت: اكنون شرايط لازم براي نوسازي، بهسازي و بازسازي بافتهاي فرسوده از طريق استانداري ها، وزارت مسكن (شركت هاي عمران و مسكن سازان در سراسر كشور)، سيستم بانكي و شهرداريها مهيا است .

"محمدرضا حسين نژاد دوين" در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري خانه ملت،تصريح كرد: حمل مصالح ساختماني مهمترين پارامتر است از آن جهت كه قيمت محصولات در وزن بالا افزايش نمي يابد هدفمندي يارانه ها در اين بخش تاثيرگذار نخواهد بود.

سخنگوي كميسيون عمران گفت: از آنجاد كه در مصالح ساختماني با افزايش قيمت روبه رو نخواهيم شد و تنها حمل بار به دليل افزايش قيمت سوخت، افزايش مي‌يابد تاثير بسياري در گران شدن مسكن نخواهد داشت.

نماينده مردم شيروان با بيان اينكه قانون هدفمندي يارانه‌ها در بلند مدت اثر خوبي در شكوفايي اقتصاد كشور خواهد داشت، تاكيد كرد: اين قانون تحول عظيمي در اقتصاد كشور ايجاد خواهد كرد.

به گفته اين نماينده، تاخير در اجراي هدفمندي يارانه‌هاي  استراتژيكي است در مقابل افراد محتكر.

تسهيلات ‌وديعه هنوز پرداخت نشده است
وام اجاره مسكن به دنبال متقاضي
 مردم اطلاع ندارند يا شرايط دريافت تسهيلات سخت است؟
 تسهيلات اجاره مسكن كه از اوايل آبان‌ماه براي پرداخت به آن دسته از مالكان بافت‌هاي فرسوده‌اي كه قصد نوسازي دارند، آماده پرداخت شد تاكنون به دليل عدم مراجعه متقاضي به بانك، عملا ارائه نشده است.
وام وديعه با اعتبار حدود 100 ميليارد تومان به عنوان مكمل وام ساخت كه اعتبار آن 1100 ميليارد تومان است به ساكنان خانه‌هاي قديمي پرداخت مي‌شود، به‌طوري‌كه 10 ميليون تومان براي رهن موقت و 20 ميليون تومان براي تخريب و نوسازي از اين دو محل به مالك تسهيلات داده مي‌شود، اما آن‌طور كه يك معاون وزير مسكن مي‌گويد «بي‌اطلاعي» متقاضيان واجد شرايط از اين وام باعث «عدم‌مراجعه» براي دريافت تسهيلات شده است.
اين در حالي است كه برخي انبوه‌سازان فعال در بافت‌هاي فرسوده معتقدند شيوه پرداخت وام وديعه مسكن به قدري سخت و دشوار است كه قابل دريافت نيست. اين سازنده‌ها به بحث «تجميع‌پلاك» اشاره كرده‌اند كه طبق اين شرط، بانك به يك ملك فرسوده به تنهايي وام وديعه پرداخت نمي‌كند، بلكه حداقل بايد سه پلاك- شامل سه ملك- به‌صورت جمعي براي دريافت وام به بانك مراجعه كنند.
مسوول طراحي و اجراي طرح «وام‌وديعه» در وزارت مسكن در پاسخ به «دنياي‌اقتصاد» درباره علت بلااستفاده ماندن اين وام بعد از يك‌ماه و نيم، گفت: اينكه مردم در اين مدت براي دريافت وام مراجعه نكرده‌اند را نبايد ناشي از عدم استقبال آنها دانست، بلكه خيلي از افرادي كه واجد شرايط دريافت وام وديعه هستند، از اين وام اطلاع ندارند. احمد صادقي در عين حال پيش‌بيني كرد: در ماه‌هاي آتي با تبليغات زياد توسط دفاتر نوسازي محلات، استقبال از وام وديعه به قدري افزايش پيدا مي‌كند كه با كمبود اعتبار مواجه خواهيم شد.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه در محله‌های مختلف حاضر و نظرات مختلف مردم را در خصوص چالش‌های بافت‌های فرسوده جویا شده‌ام، به این نتیجه رسیده‌ام که عدم آگاهی مردم از فرآیند نوسازی باعث شده تا تمایل آنها برای اخذ وام ودیعه کاهش پیدا کند.
صادقی تاکید کرد: در واقع بسیاری از مردم تصور می‌کنند که برای نوسازی بافت‌های فرسوده باید نقدینگی بالایی داشته باشند و به این مساله واقف نیستند که اگر فقط زمین خود را به عنوان آورده ارائه وتسهیلات بانکی برای ساخت دریافت کنند به راحتی می‌توانند ملک خود را نوسازی کنند. به اذعان صادقی، همین ذهنیت باعث شده است که فعلا مردم برای دریافت وام ودیعه مراجعه نکنند. اما در این بین ایرج رهبر، رييس هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور براین باور است که باتوجه به تبلیغات متعددی که از سوی صداوسیما برای نوسازی بافت‌های فرسوده صورت گرفته است از این رو بعید به نظر مي‌رسد که عدم رغبت مردم برای دریافت وام ودیعه مشکل اطلاع رسانی باشد.
وی تاکیدکرد: در همین حال با توجه به اینکه در محله‌هایی که بافت فرسوده وجود دارد دفاتر نوسازی دایر است مردم به خوبی در جریان جزئیات روند نوسازی بافت‌های فرسوده هستند.
رهبرخاطرنشان ساخت: هر چند کانون سراسری انبوه‌سازان کشور آمار دقیقی از درخواست‌های مردم برای دریافت وام ودیعه ندارد، اما در هرحال اگر آنطور که مسوولان اذعان دارند از این وام استقبالی نشده است باید مشکل را در جای دیگری جست‌وجو کرد.
محله‌سازی به جای انفرادي‌سازي
به گزارش دنیای اقتصاد، در حالی که استقبال مردم برای نوسازی بافت‌های فرسوده بنا به گفته مسوولان تاکنون کم بوده است، اما وزارت مسکن تصمیم به تغییر در فرآیند نوسازی بافت‌های فرسوده را در دستور کار خود قرار داده و مقرر کرده است که به جای تک سازی ،محوطه سازی را در بافت‌های فرسوده اعمال کند.
انفرادی سازی در بافت‌های فرسوده باعث مي‌شود که استفاده بهینه از زمین‌های موجود در این بافت‌ها تا سقف 30 درصد از بین برود. این در شرایطی است که اگر به جای پراکنده‌سازی، بلوک‌سازی انجام شود در این صورت ساخت‌وساز به بهترین شکل ممکن محقق خواهد شد. در این بین گفته مي‌شود تصویب تخصیص 50درصد از خط اعتباری مسکن مهر به نوسازی بافت‌های فرسوده در برنامه پنجم باعث شده است تا مسوولان وزارت مسکن در بافت‌های فرسوده این امکان را پیدا کنند تا با اتکا به این اعتبار، محله‌سازی و بلوک‌سازی را در بافت‌های فرسوده در دستور کار خود قرار دهند.
صادقی، معاون وزیر مسکن و ریيس شرکت عمران و نوسازی شهری در این‌باره به دنیای اقتصاد گفت: با توجه به تجاربی که وزارت مسکن در این زمینه کسب کرده و با توجه به افزایش سهم اعتبار نوسازی بافت‌های فرسوده، مقررشده است که از سال آینده به جای خردسازی، محله‌سازی و بلوک‌سازی در بافت‌های فرسوده اعمال شود.
معاون وزیر مسکن خاطرنشان ساخت: یک نمونه از محله سازی در تبریز و در محله‌ای به نام محله «گر» را اخیرا آغاز کرده‌ایم که دارای 245 خانوار است که 100 درصد آنها برای مشارکت در نوسازی بافت‌های فرسوده به شیوه بلوک‌سازی اعلام آمادگی کردند که مقرر شده است 600 واحد مسکونی توسط انبوه‌سازان در این محله ساخته شود. وی خاطرنشان ساخت: وزارت مسکن برای تسریع در نوسازی بافت‌های فرسوده از روش‌های مختلفی استفاده خواهد کرد و اگر تاپیش از این ساخت‌وساز به روش تجمیع پلاک را تبلیغ مي‌کرد، اما از این به بعد در این مسیر یک بازنگری صورت خواهد گرفت و به جای تجمیع پلاک، محله‌سازی و بلوک‌سازی تبلیغ خواهد شد.
در همین حال محمد آیینی، کارشناس بافت‌های فرسوده نیز با تایید محله‌سازی به جای انفرادی‌سازی در نوسازی بافت‌های فرسوده تاکید کرد: با توجه به اینکه محله‌سازی با مزایای بی‌شماری همراه است، بنابراین تصمیم گرفته‌ایم که به جای تک‌سازی و پراکنده‌سازی در نوسازی بافت‌های فرسوده، محله‌سازی و بلوک‌سازی در دستور کار قرار گیرد. وی افزود: معمولا 30درصد از سطح مساحت محله‌های بافت‌های فرسوده را محله‌ها و کوچه‌های تو در تو تشکیل مي‌دهد که اگر قرار باشد نوسازی به صورت تک‌سازی صورت گیرد این فضاها به عنوان فضاهای پرت محسوب خواهد شد؛ این در شرایطی است که با محله سازی از این فضاها استفاده بهینه خواهد شد. وی افزود: محله‌سازی صرفا به نوسازی خانه‌های قدیمي‌محدود نمي‌شود، بلکه ساخت مراکز تفریحی، رفاهی و آموزشی نیز دنبال مي‌شود.

منبع دنیای اقتصاد

شیوه جدیدی که برخی از مالکان در پیش گرفته‌اند این است که به دلیل اینکه واحدهایی را که برای فروش یا اجاره به بازار پیشنهاد کرده‌اند از کیفیت خوبی از لحاظ تاسیسات، عمر بنا، پارکینگ، نمای ظاهری و چهره داخل آپارتمان، بهره‌مند نیست با ترفندهای مختلفی از جمله اینکه «مشخصات واحد مورد نظر را به مراجعه‌کننده شرح می‌دهند، اما اجازه بازدید را به دلایل مختلفی نمی‌دهند»، مانع رویت کامل ملک توسط خریدار می‌شوند تا متقاضی در لحظه اول بازدید آپارتمان متوجه این نواقص نشود و از طرف دیگر به سرعت راضی به انجام معامله و قرارداد شود. همه این تدارکات برای این است که هر چه سریع‌تر مالک، ملک داراي ايراد خود را به خریدار یا مستاجر واگذار کند.
با این شرایط کاملا مشخص است که خریدار یا مستاجر بعد از چند روز تلاش برای بازدید، راضی به تنظیم قرارداد می‌شود.
در این حالت اگر بعد از دریافت کلید و ورود به ملک، از معامله‌ای که انجام داده ناراضی باشد، چاره‌ای جز فسخ قرارداد و پرداخت هزینه فسخ به مالک ندارد و اگر اجبارا راضی شود، مالک برنده شده زیرا بدون آنکه برای تعمیر و بازسازی هزینه کند موفق به فروش با اجاره ملک شده است.
در همین حال تعدادی از مشاوران املاک منصف واقع در تهران درباره نحوه فسخ قراردادهای اجاره یا معاملات خرید و فروش واحدهای مسکونی، به دنیای اقتصاد گفتند: اگر خریدار یا مستاجری تا مدت 48 ساعت بعد از ثبت قرارداد یا معامله متوجه شود که ملک اجاره یا خریداری شده با موارد ذکر شده در سند مطابقت ندارد می‌تواند قرارداد را فسخ کند و از طرف ديگر به دلیل اینکه بنگاه مسکن برای خرید یا اجاره سندی را تنظیم و ثبت کرده و همچنین مالیاتی را متحمل شده، شخصی که معامله را فسخ می کند باید مبلغ اندکی را به‌طور توافقی به مشاور املاک پرداخت کند.
از سوی دیگر اگر بعد از 48 ساعت از تنظیم مبایعه‌نامه، خریدار یا مستاجر بخواهد قرارداد را فسخ کند باید حق کمیسیون را کامل پرداخت کند، اما نکته قابل توجه این است که خریدار و مستاجر در صورتی از پرداخت خسارت به مالک معاف می‌شوند که مشخصات و امکانات آپارتمان مورد معامله قرار گرفته شده با موارد ذکر شده در سند ناهمخوان باشد.
دنیای اقتصاد در روزهای آینده نظر رسمی اتحادیه مشاوران املاک را در اين خصوص مورد بررسی قرار می‌دهد

منبع دنیای اقتصاد

شمس‌الدین حسینی و محمد رضا رحیمی، سخنگویان اقتصادی و سیاسی دولت از آزادسازی قریب‌الوقوع قیمت‌ها خبر دادند و اعلام داشتند که محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور به زودی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را با محوریت اصلاح قیمت‌ها اعلام خواهد کرد. دو سخنگوی دولت در شرایطی از آزادسازی قریب‌الوقوع قیمت‌ها سخن گفته‌اند که در سوی دیگر محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران طی اظهارنظری خواستار تعویق اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در بخش تولید شد و دلیل آن را عدم فشار به صنایع تولیدی و افزایش نیافتن هزینه‌های تولید اعلام كرد. به گفته نهاوندیان، مستثنی شدن صنایع تولیدی از اجرای قانون یارانه‌ها به ویژه در بخش برق و گاز باعث می‌شود تا قیمت‌ها زیاد بالا نرود؛ اما در سوی دیگر جمشید پژویان، رییس شورای رقابت و تئوریسین اقتصادی دولت به صورت غیر‌مستقیم با پیشنهاد نهاوندیان مخالفت کرده است و اعلام داشت اگر صنایع انرژی‌بر تنها به خاطر انرژی نزدیک به مجانی سر پا هستند، بهتر است از رده خارج شوند.

سخنگويان اقتصادي و سياسي دولت خبر دادند
آزادسازي قريب‌الوقوع قيمت‌ها
شمس‌الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت و محمدرضا رحيمي سخنگوی سیاسی دولت دیروز همزمان از اعلام قریب‌الوقوع آغاز اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها از سوی رییس‌جمهور خبر دادند.
حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی دیروز در حاشیه همایش بیمه و توسعه گفت که اصلاح قیمت‌ها در قالب اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در آینده نزدیک اعلام می‌شود. وی درباره زمان اجراي اصلاح قيمت‌ها در طرح هدفمند كردن يارانه‌ها تصریح کرد:‌ دولت به عنوان نماينده مردم توانسته نقش خود را درست ايفا كند و اشتياق مردم براي اجراي طرح نشان‌دهنده‌ همين موضوع است و اتفاقات و تعطيلي‌هاي اخير نشان داد كه هدفمند كردن يارانه‌ها يك اضطرار است و نه يك انتخاب. حسینی اضافه کرد البته اضطرار به اين معني نيست كه اگر امروز انجام نشود ديگر نمي‌توان فردا آن را انجام داد. وي ادامه داد: فعلا نمي‌توان زمان دقيق را اعلام كرد و به موقع اعلام خواهد شد. وی در پاسخ به این سوال که چرا اصلاح قیمت‌ها اعلام نشده است، افزود: آنچه باعث تامل ما شده این است که هر چه با آمادگی بیشتر و جزئیات دقیق‌تر عمل شود موفقیت آن هم بیشتر است. حسینی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این تأخیر به علت مسائل امنیتی است؛ گفت: ‌این موضوع صحت ندارد.
از سوی دیگر، محمدرضا رحیمی معاون اول رییس‌جمهور دیروز در نخستين نمايشگاه راه‌وترابري تصریح کرد: به‌زودی با اعلام ريیس‌جمهور قانون هدفمندی یارانه‌ها (بامحوریت اصلاح قیمت‌ها) وارد فاز اجرایی می‌شود. وی با اشاره به اعلام اجرای قانون از سوی رييس‌جمهور افزود: اولين نتيجه اجراي اين قانون صرفه‌جويي سوخت در بخش حمل‌ونقل است. رحيمي دستاورد ديگر اجراي اين قانون را توزيع عادلانه يارانه‌ها عنوان كرد و گفت: با صرفه‌جويي و توزيع عادلانه يارانه‌ها اعتبارات فراواني به صندوق توسعه ملي واريز خواهد شد كه بخش عمده‌اي از اين اعتبارات در بخش حمل و نقل كشور هزينه خواهد شد. وی همچنین گفت: دولت هم‌اكنون در بخش حامل‌هاي انرژي 80 هزار ميلياردتومان يارانه مي‌دهد كه با اجراي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها اگر نيمي از اين مبلغ صرفه‌جويي شده و در راه توسعه و پيشرفت كشور هزينه شود شاهد تحولي بزرگ در پيشرفت كشور خواهيم بود.
یارانه‌های نقدی دوبرابر می‌شود
در حالی که با واریز یارانه‌های نقدی 81 هزار تومانی به حساب سرپرستان خانوار، یک قدم تا اجرای قانون و اعلام آزادسازی قیمت‌ها باقی نمانده، رییس‌جمهور در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران اعلام کرد که خود نیز منتظر است تا زمان اعلام آن فرا برسد و وی در عین حال هفته پیش در سفر استانی به مازندران در جمع مردم ساری اعلام کرد ‌که با اجراي كامل طرح هدفمندكردن يارانه‌ها، ‌‌حداقل 2 برابر يارانه‌هاي واريز شده، به حساب مردم واريز خواهد شد. احمدي‌نژاد در عین حال اظهار امیدواری کرد با كمك مردم در اجراي اين طرح، يك پايه‌ريزي مناسبي صورت ‌گيرد كه تا 50 سال آينده نيز هيچ‌كس نتواند احقاق حق ملت را با مشكل روبه‌رو كند.احمدي‌نژاد در ادامه با اشاره به جوسازی عليه طرح هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: اگر هدفمند كردن يارانه‌ها اجرا شود، اولا فقيري در كشور پيدا نخواهد شد، ثانيا فاصله‌ طبقاتي به شدت كاهش پيدا مي‌كند و ثالثا فرصت براي كار سازنده و پيشرفت كشور و رشد اقتصادي و توليدي بيش از پيش در كشور فراهم مي‌شود.
بازتوزیع 16 هزارمیلیارد تومان تا پایان سال
اظهارات رییس‌جمهور درباره دوبرابر شدن میزان یارانه نقدی در حالی مطرح می‌شود که بنابر گفته مديرعامل سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها قرار است تا پایان سال در صورت اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، در مدت باقي مانده، 16 هزار ميليارد تومان از منابع حاصل از هدفمند شدن يارانه‌ها، بين خانوارها باز توزيع شود. همچنین بر اساس ثبت‌نام‌های صورت گرفته از متقاضیان دریافت یارانه نقدی در 31 استان تا 20 آبان ماه مبلغ 81 هزار تومان یارانه نقدی دوماهه به صورت علی‌الحساب به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است. این در حالی است که به گفته فرزین سخنگوی طرح تحول اقتصادی تا پایان سال جاری یک مرحله دیگر یارانه نقدی نیز به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.
10 درصد مردم ثبت نام نکرده‌اند
از دیگر سو در حالی که عملیات واريز يارانه نقدي علي الحساب 81 هزار تومانی به ازاي هر نفر در حساب سرپرستان خانوار متقاضي که در سال 87 ثبت‌نام کرده بودند به اتمام رسیده، اما بنا بر اعلام رییس مرکز آمار ایران از میان جمعیت 74 میلیونی ایران 10 درصد از مردم برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام نکرده اند. البته در این میان برخی از دریافت یارانه نقدی انصراف داده و برخی دیگر نیز با اطلاع از میزان یارانه نقدی به صرافت افتاده‌اند که برای دریافت یارانه نقدی در مرحله جدید ثبت‌نام کنند. به این ترتیب به گفته عادل آذر، براساس آخرين آمار ارائه شده به وزارت رفاه و سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها 20 ميليون خانوار ايراني فرم اطلاعات اقتصادي خانوارها را پر كرده‌اند و اين تعداد خانوار ايراني شامل 67 ميليون و 640 هزار نفر مي‌شوند که یارانه به‌حساب سرپرستان خانوار آنها واريز ‌شده است.
این در حالی است که از ابتدای آذرماه، ثبت‌نام از جامانده‌ها و کسانی که تاکنون به هر دلیل نتوانسته اند اطلاعات خود را ارائه دهند آغاز شده و بنا بر اظهارات بهروز مرادي‌، رييس سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها این افراد از پرداخت یارانه نقدی 81 هزار تومانی مرحله اول بهره‌مند نخواهد شد‌ و تنها پرداخت مرحله دوم تا پایان سال به آنها تعلق خواهد گرفت.
تعويق اصلاح قيمت‌ها تا زمستان؟
اعلام زمان قریب‌الوقوع اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که از سوی دو سخنگوی دولت مطرح می‌شود در حالی است که با وجود اعلان آمادگی دولت برای اجرای قانون اما نشانه‌هایی نیز از تعویق اصلاح قیمت‌ها وجود دارد. بر این اساس همزمان با اعلام سهميه بنزين براي آذرماه كه در اتفاقي نادر دقيقا در آخرين روز آبان منتشر شد و احتمال آن می‌رفت که ابتدای آذرماه زمان اجرای قانون باشد، وزیر نیرو نیز در اظهار نظری شفاف اعلام کرد که مردم اثر هدفمندسازي يارانه‌ها را از نيمه اسفندماه در قبوض برق خود خواهند ديد كه چنانچه برنامه يك‌ماهه كردن قبوض برق اجرايي می‌شد، ظهور قيمت‌هاي جديد در قبوض برق مستلزم آغاز هدفمندسازي از بهمن‌ماه است.در همین حال، سخنگوي كميسيون ويژه مجلس نیز از قصد دولت بر «كشاندن هدفمندسازي يارانه‌ها به پايان سال به منظور اجتناب از افزايش مجدد قيمت‌ها در ابتداي سال 90» خبر خبر داد كه احتمال آغاز هدفمندسازي يكباره قيمت‌ها تا آغاز زمستان را بسيار كمرنگ می‌كرد.
از سوی دیگر نامعلوم بودن سرنوشت بنزین و اعلام ماه به ماه سهمیه آن می‌تواند نشانگر تردید در اجرای قانون باشد و به نظر مي‌رسد که آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی به فصل زمستان موکول شده و احتمالا تا پایان فصل پاییز به اجرا در نخواهد آمد.هرچند که پیشتر رویانیان با اعلام سهمیه بنزین آذرماه اعلام کرد که اين تصميم نافي اجراي احتمالي هدفمندي يارانه‌ها در آذرماه نخواهد بود و احتمال اعمال تغییرات قیمتی در آذرماه وجود دارد.
پيشنهاد نهاوندیان برای تعويق اجراي قانون در بخش توليد
در این میان با وجود آنکه بخش خصوصی بعد از قانوني شدن طرح هدفمندكردن يارانه‌ها انتقاد كمتري نسبت به اين طرح مطرح کرد، اما نهاوندیان رييس اتاق بازرگاني ايران خواستار به تعويق انداختن اجراي طرح هدفمندكردن يارانه‌ها در بخش توليد شد كه آن را در قالب پيشنهادی عنوان كرد. وي در توضيح بيشتر اين پيشنهاد به ايسنا گفت: اين پيشنهاد من مربوط به بخش توليد كه 30 درصد مصرف در آن است، بوده،‌ آن هم در مورد برق و گاز آن كه كنتور دارد و هر لحظه نرخ آن معلوم است. وي ادامه داد: در اين مورد مي‌توان وقتي خيال ما در بخش مصرف خانگي راحت شد، در بخش توليد عمل كنيم. نهاونديان در مورد مدت اين تعويق نيز اظهار كرد: هر موقع كه اين مرحله يعني مرحله اول مربوط به مصرف خانگي تمام شد، مي‌توانيم به آن بپردازيم. وي تاكيد كرد: در فاز اول بايد به مصرف خانگي بپردازند و واحدهاي توليدي مدنظر نباشند. رييس اتاق ايران همچنين عنوان كرد: در قانون هدفمندكردن يارانه‌ها تصويب شده كه اين كار تدريجي و با شيب ملايم صورت بگيرد و پنج سال بايد زمان ببرد. يعني در هر سال 20 درصد اين مقصود بايد حاصل شود. وي اضافه كرد: يكي از پيشنهادهاي اتاق بازرگاني هم اين بوده كه در اين حركت عمدتا توليد محور حركت كنيم و نگذاريم به بخش توليد كشور فشار بيايد. نهاونديان در پايان تصريح كرد: چه اشكالي دارد كه ما 30 درصد مصرف انرژي را كه مربوط به بخش توليد است، به مرحله دوم موكول كنيم، به اين ترتيب بهانه‌اي نخواهد ماند كه قيمت‌ تمام شده توليدات داخلي به سبب بالا رفتن قيمت انرژي بالا ‌روند. اين را مي‌توان براي زماني گذاشت كه اين طرح در بخش خانگي تثبيت شد

منبع دنیای اقتصاد

دومين همايش تأمين مالي مسكن و ساختمان ، دي ماه امسال توسط بانك مركزي و با مشاركت وزارت مسكن و شهرسازي برگزار مي شود.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت مسكن و شهرسازي ، الگوي حمايتي و سياست‌گذاري تأمين مالي مسكن مهر ، ابزارهاي نوين بازار پول و سرمايه تأمين مالي مسكن ، الزامات و راهكارهاي حمايت از پروژه‌هاي پيمانكاري داخلي و بين‌المللي ساختمان ، الگوي حمايت مالي و نوسازي بافت فرسوده شهري و ارائه الگوهاي موفق ، بررسي عوامل ايجاد ركود در بخش مسكن و تأثير آن در تأمين مالي مسكن از محورهاي اصلي اين همايش هستند.

گفتني است:اولين همايش همايش تأمين مالي مسكن و ساختمان توسط بانك مركزي و با مشاركت وزارت مسكن و شهرسازي در ارديبهشت سال گذشته برگزار شده بود.