جامعه ایران این روزها شاهد وقایع متفاوت و متقاضی درخصوص آینده وضعیت اقتصادی کشور است و هر روز سخن از تصمیم و تحولی تازه به میان می آید.

تازه ترین و جدی ترین بحث در مدت اخیر ارایه طرح تحول اقتصادی به مجلس شورای اسلامی از سوی دولت بوده است که یکی از مهمترین ارکان این طرح هدفمند کردن یارانه ها بوده است و براساس آن دولت باید قیمت حامل های انرژی را در مدت سه سال اصلاح کند

این طرح با وجود اینکه در بیشتر کشورهای دنیا اجرا شده و نتایج خوبی در پی داشته وهدف از آن تغییر قیمت واقعی کالاها و خدمات و رشد اقتصادی کشور است، اما شاید اجرای آن در اقتصاد بیمار کشور ایران با زیرساخت های نادرست و نیازمند اصلاح، مستلزم تامل و آینده نگری بیشتری باشد، زیرا مطالعه تجربه سایر کشورها در زمینه هدفمند سازی یارانه انرژی نشان می دهد که در تمام کشورها برنامه یاد شده به تدریج، در طول زمان و همگام با تغییر قیمت های قیمت های جهانی اجام شده است، اما شرایط کشور ایران با وجود فاصله شایان توجه در قیمتهای فعلی با قیمت های مورد نظر با هیچ یک از کشورهای دیگر دنیا قابل مقاسه نیست و باید متوجه بود که نتایج به دست آمده در دیگر نقاط جهان قابل تعمیم به کشور ایران نیست.

نکته بسیار نگران کننده در این میان که از سوی برخی کارشناسان اقتصادی در کشور مطرح می شود، بار تورمی اجرای این طرح باتوجه به نخر فعلی تورم غیر قابل قابل در کشور است و برخی حتی تورمی 60 درصدی را برای کشور پیش بینی کرده اند.

باید متوجه بود که وقتی یک کالا به مدت 20 سال با قیمتی که 80 درصد آن یارانه بوده، ارایه شده است، نمی توان یکباره یارانه آن را حذف و مالیات 100 درصدی به آن افزود زیرا انجام این کار سبب بروز یک شوک عظیم اقتصادی خواهد شد.

بنابراین شاید بهتر باشد که ابزارهای غیرقیمتی نیز توجه شود، زیرا ابزار افزایش قیمت دچار ضعف های فراوانی مانند تورم، رکود وکاهش قدرت صادراتی کشور است.

از سوی دیگر ضامن موفقیت در اجرای این طرح انجام اصلاح های مختلف در سایر بخش های اقتصادی به صورت همزمان است تا از بروز تورم جلوگیری شود، بنابراین درصد موفقیت آن به چگونگی مدیریت و اجرای این برنامه بستگی دارد.

بحثی که همزمن با این طرح مطرح شده موضوع ارایه یارانه های نقدی به مردم و اقشار هدف است که از سویی خود سبب تشدید نقدینگی به عنوان اصلی ترین عامل تورم در جامه خواهد شد و البته تزریق نقدینگی به جامعه با سیاست های انقباضی که به عنوان هدف دولت مطرح می شود نیز منافات دارد.

همچنین عامل مهم دیگر شناسایی دقیق خانوارهای هدف است که نیازمند آمار دقیق از وضعیت درآمدی خانوارها و شناسایی دقیق خانوارهای فقیر دارد که شاید شرایط آن امکان پذیر نباشد، آمارهای متناقضی که از میزان صحت فرم های اطلاعات اقتصادی خانوارها ارایه می شود نیز گواهی بر این ادعا است.

از سوی دیگر کاهش چشمگیر و شدید قیمت نفت پس از یک دوره رشد قابل توجه، نگرانی های بسیاری را از بابت کمبود درآمده بودجه مورد نیاز کشور ایجاد کرده است که بی شک طرح ارایه یارانه نقدی را نیز زیر سوال خواهد برد.

نکته بسیار مهم دیگر که باید به صورت جدی در مورد آن مطالعه و کار کارشناسی صورت گیرد، وضعیت صنایع تولیدی و کارخانه ها در صورت اجرای این طرح است، زیرا دولت تاکنون هیچ برنامه خاصی درخصوص شکل، نوع و میزان حمایت خود از این بخش ها، اعلام نکرده است.

واقعیت این است که افزایش یکباره قیمت حامل های انرژی هزینه تولید بخش های مختلف اقتصاد را با رشد شایان توجهی رو به رو خواهد کرد، ضمن اینکه بیشتر صنایع سود ده کشور به علت قدیمی بودن تجهیزات خود به شدت انرژی بر هستند و با اجرای ناگهانی این طرح بسیاری از صنایع به تعطیلی کشیده خواهند شد و در پی آن تمامی صنایع بالا دستی و پایین دستی آنها نیز آسیب خواهد دید و مسایلی مانند رشد بیکاری و مشکلات اجتماعی پس از آن نیز گریبان گیر کشور خواهد شد.

همچنین در زمان بروز چنین شرایطی صادرات کشور نیز لطمه خواهد شد و سیاست اقتصادی کشور به سمت واردات خواهد رفت که در این صورت نیز به منابع ارزی عظیمی نیاز است و جدای از این مسایل باتوجه به بحران اقتصادی جهانی که تمامی کشورها برای کنترل آن به حمایت از بخش تولید و صنعت کشور خود برخاسته اند، ایجاد چنین شرایطی برای صنعت و تولید در تنگنا قراردادن تولیدکنندگان و صنعتگران اقتصاد کشور را به ورطه نابودی خواهد کشانید، زیرا نه تنها حمایتی از آنها صورت نگرفته، بلکه سبب افزایش هزینه ها و افزایش قیمت تمام شده کالا و کاهش مدت رقابت محصول های تولیدی آنها در بازارهای صادراتی و حتی در مقایسه با کالاهای وارداتی به کشور می شود و همانظور که گفته شد اگر دولت قصد دارد جای تولید آنها را با کالاهای وارداتی پر کند نیز نیاز به منابع ارزی عظیمی برای خرید محصول های مورد نیاز جامعه و جایگزینی بحش تولید و صنعت از خارج کشور دارد که باتوجه به کسری بودجه ای که بر میزان بودجه سال آینده کشور نیز سایه افکنده است این کار عقلانی و دارای توجیه اقتصدی به نظر نمی رسد.

در مجموع به نظر می رسد، اجرای این طرح نیازمند صرف وقت بیشتر، مطالعه دقیق تر و کار کارشناسی مناسب تر و باتوجه به وضعیت اقتصادی جهانی است تا از انجام هر گونه آزمون و خطا جلوگیری شود، زیرا اگر چه در صورتی که اجرای این طرح در جای مناسب و فضای درست و شرایط مطلوب اعمال شود فواید بسیاری به همراه خواهد داشت، اما بر همگان مسلم است که اجرای آن در شرایط فعلی و باتوجه به وضعیت حساس اقتصاد بیمار کشور که از بحران جهانی اقتصادی نیز متاثر شده است، برطرف کننده مشکل های موجود نخواهد بود و کمکی به سامان دادن وضعیت اتصادی کشور نخواهد کرد، بلکه سبب بروز مسایل و مشکل های جدیدی خواهد شد که جز سنگین تر کردن بار مشکل های فعلی و غیر قابل حل کردن آنها نتیجه ای در پی نخواهد داشت.

بنابراین باید ابتدا زیر ساخت های لازم این طرح ایجاد شده، اصلاح های ساختاری دیگر بخش های اقتصادی کشور انجام شود و سپس با ایجاد سیاست های حمایتی خاص برای جلوگیری از رشد فزاینده تورم و البته پس از از سرگذراندن بحران اقتصادی فعلی در فرآیندی چند ساله و به تدریج و در طول برنامه پنجم توسعه این طرح اجرا شود تا تمام بخش های مختلف کشور از اجرای آن سود میرند.